Fatwa 104
Sheij Muhammed Ali Ferkous (que Allah le preserve)
La pregunta: ¿Qué debemos hacer con los intereses de los bancos? ¿Está permitido gastarlo en los pobres y necesitados? ¿Tenemos una recompensa por darlo en caridad? ¿Y cuáles son los otros medios de gastar estos intereses usureros? Que Allah lee recompense con el bien.
La respuesta es: Alabado sea Allah, Señor del universo, que la paz y las bendiciones de Allah عز وجل sean sobre aquel a quien Allah ha enviado como una misericordia para el mundo, sobre su familia, sus compañeros y hermanos hasta el día de la Resurrección.
Procedo:
Los intereses usureros que provienen de los bancos son ilícitos. Se permite gastarlos en caridad en beneficio de los servicios de utilidad pública, en favor de cualquier persona que pueda beneficiarse, y también para provecho de los pobres y necesitados, con la intención de sus propietarios damnificados [que son desconocidos y a los cuales se sustituye], porque el juicio relativo al dinero ilícito, del cual no se conoce ni el propietario ni sus herederos, es que sea transformado en moneda común que todo el mundo se reparte, y que debe de servir a sus intereses generales.
El perfecto conocimiento pertenece a Allah عز وجل, nuestra última invocación es para Allah , Señor del Universo, alabado sea y que la paz y las bendiciones sean con nuestro Profeta Muhammad, su familia, sus compañeros y hermanos hasta el día de la Resurrección.
Argel, 12 de Rabi 'al-Awwal 1420 H correspondiente al 26 de junio de 1999 G
الموافق لـ:26جوان1999م.
Tomado de: http://ferkous.com/home/?q=fr/fatwa-fr-104
Traducido al castellano por Um Amina
في طريق التخلُّص مِنَ الفوائد البنكية
السؤال:
ماذا يفعل الإنسانُ بالفوائد البنكية؟ وهل يجوز إنفاقُها على الفقراء والمساكين؟ وهـل يأخذ أجرًا عن هذه الصدقة؟ وما هي الطُّرُق الأخرى لإنفاقِ هذه الفوائد الربوية؟ وجزاكم الله خيرًا.
الجواب:
الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلام على مَنْ أرسله الله رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد:
فالفوائد الربوية محرَّمةٌ، سواءٌ صدرَتْ مِنَ البنوك أو مِنْ غيره، والواجبُ على المتعامل التوبةُ لتَعاوُنِه معها ـ ظلمًا ـ في العمليات الربوية، وما دام أنَّ هذه الفوائد الربوية ليسَتْ مِلْكًا للبنك ولا للمُودِع فيه، ولا يُعْرَف صاحبُ المال المظلوم؛ فإنه يجوز التصدُّقُ بها نيابةً عنه على مصالح المسلمين عامَّةً، أي: على كُلِّ ما يرجع إليهم بالنفع العامِّ، أو على الفقراء والمساكين وَفْقَ ما يراهُ مُلائِمًا ومُناسِبًا، ويُقدِّر الأنسبَ بما يتيسَّر له، إمَّا بتحقيقِ مصلحةٍ عامَّةٍ، وإمَّا بسَدِّ حاجات الفُقَراء والمساكين؛ لأنَّ حكم المال المحرَّم ـ إذا لم يُعْلَمْ صاحبُه ولا ورثتُه ـ أَنْ يتحوَّل إلى مالٍ عامٍّ يَشترِكُ فيه عمومُ الناس، ويرجع إلى منافعهم ومَرافِقِهم العامَّة، أو على الفقراء والمساكين بحسَبِ ما تيسَّر، ويُؤجَرُ ـ إِنْ شاء الله ـ على توبته ونيَّته الحسنة وعملِه الصالح.
والعلم عند الله تعالى، وآخِرُ دعوانا أنِ الحمدُ لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسلَّم تسليمًا.
الجزائر في: ١٢ ربيع الأوَّل ١٤٢٠ﻫ
الموافق ﻟ: ٢٦ جوان ١٩٩٩م
الموافق ﻟ: ٢٦ جوان ١٩٩٩م
http://ferkous.com/home/?q=fatwa-104
